دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.
تفاصيل دوام المدارس بعد عطلة عيد الفطرالاتحاد الآسيوي:لا تغيير لموعد أو مكان مباراة العراق والأردن7777 زائر للبترا خلال أول يومين من عيد الفطرتفاصيل مكالمة ترامب مع السيسيرسميا .. غزة دخلت مرحلة المجاعة اليوملماذا توقف تلفريك عجلون .. !!الملك: المنطقة لن تنعم بالسلام دون حل عادل للقضية الفلسطينيةضبط 100 كغم من اللحوم الفاسدة في الكركالبرلمان الأوروبي يصوت لصالح تقديم مساعدات للأردنملف مدير رواتب في دائرة رسمية لدى النيابة العامة .. !!إيران تشكو للأمم المتحدة من تصريحات ترامب "المتهورة والعدائية"ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 1042 شهيدا منذ استئناف العدوانأجواء العيد وبطاقات معايدة من السلط بعدسة رم ..تعليمات الدوام الرسمي والدوام المرن لسنة 2025 - تفاصيلالأمن يحذر من هبات غبارية في المناطق الشرقية والجنوبيةتوقف عمل تلفريك عجلون اليوم بسبب الظروف الجويةالبيت الأبيض يطوي صفحة "فضيحة سيغنال"استبدال وحدات الإنارة على طريق المطار وصولاً للدوار الثامنتوقف 25 مخبزا يدعمها برنامج الأغذية العالمي في غزة بشكل كاملنتنياهو يتراجع عن خياره لمنصب رئيس الأمن الداخلي
التاريخ : 2025-03-16

هل يقاضي مواطنون الحكومة .. !!

الراي نيوز -  علق المحامي محمد الصبيحي على قرار محكمة التمييز بإلزام الحكومة بدفع 258 ألف دينار كتعويض بدل أجر لمالكي حصص في قطعة أرض وضعت الحكومة يدها عليها عام 1969 ضمن مخيم البقعة.

وقال الصبيحي إنّ ما حدث يشير إلى تقصير وإهمال من جانب إدارات حكومية متعاقبة باعتبار أنّ الحكومة في حينه أصدرت قرارًا باستملاك حق منفعة قطعة الارض موضوع الدعوى وقطع اخرى لمدة سنتين فقط وعند انتهاء مدة الاستملاك لم يتنبه أحد الى تجديد القرار فأصبحت يد الحكومة على قطع الاراضي بدون سند قانوني وبالتعبير القانوني (يد غاصب ) تستوجب دفع تعويض يعادل اجر مثلها من الاراضي بتاريخ إقامة الدعوى وليس بتاريخ وضع اليد على الارض يتجدد سنويًا بدعوى جديدة اذا لم يطالب اصحاب الاراضي بتسليمها اليهم خالية من اي اشغال رغم انها اصبحت ضمن طرقات وابنية المخيم الامر الذي يخلق مشكلة كبيرة خاصة اذا كانت هناك اراض اخرى لها نفس الوضع القانوني.

وبين أنّ مبلغ 258 ألف دينار المحكوم به هو تعويض لبعض المالكين وليس جميعهم عن مدة سنتين حسبما يقدره خبراء عقاريين تنتخبهم المحكمة، وهو مبلغ سيتصاعد سنويا مع سعر السوق لبدل اجر المتر المربع في السنة.

وتابع انّ القرار سيفتح شهية مالكي قطع اراض أخرى اقامت الحكومة عليها مخيم البقعة وربما مخيمات اخرى ايضا، وبالتأكيد ستشهد المحاكم قضايا جديدة اذا لم تسارع الحكومة الى تصويب الوضع القانوني لأراضي المخيمات المملوكة لمواطنين حرموا من استعمال اراضيهم .

عدد المشاهدات : ( 2401 )
   
الإسم
البريد الإلكتروني
نص التعليق
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ،
ويحتفظ موقع 'الرأي نيوز' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .